العربية نت

تتجه سوريا نحو ممارسة المزيد من القمع صوب المسلمين المحافظين في المساجد والجامعات وغيرها من المؤسسات. وقال مسؤولون إن هذه السياسات تهدف إلى تأكيد الطابع المدني والعلماني للبلاد، بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وفي هذا السياق، طلبت الحكومة السورية من الأئمة تقديم تسجيلات لخطب صلوات الجمعة التي يلقونها أسبوعياً، وفرضت رقابة دقيقة وصارمة على المدارس الدينية. وتم إبلاغ أعضاء في جمعية نسائية إسلامية بارزة بضرورة تقليص نشاطهم، لا سيما المتعلق منه بالشريعة الإسلامية. وخلال الصيف الحالي، صدرت قرارات بتحويل ألف مدرسة منقبة إلى وظائف إدارية أخرى.
وهذه السياسات تجاه الأصوليين في سوريا يعود تاريخها إلى عام 2008، لكنها اكتسبت زخماً الصيف الحالي، في محاولة من النظام العلماني الذي يقوده الرئيس السوري بشار الأسد لمواجهة تهديدات جماعات راديكالية في المنطقة، نقلاً عن مسؤولين سوريين.
وترقى السياسات الجديدة ضد الأصوليين إلى اعتبارها بمثابة تحول حاد، لا سيما أن دمشق تغاضت خلال السنوات الماضية عن التصاعد في المد الإسلامي.

سياسات متناقضة :
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن دمشق تنتهج سياسات متناقضة ضد الأصوليين، إذ تعمل على كبح جماحهم في الداخل، وعلى المستوى الإقليمي تدعم جماعات مثل حزب الله في لبنان، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وأوضح مسؤولون سوريون أن التحرك ضد الأصوليين يهدف إلى التعامل مع تيارات تمثل إنذاراً داخلياً، وأن هذا التوجه لن يمس دعم دمشق للجماعات والحلفاء المنخرطين في الصراع ضد إسرائيل.
ويرى محللون سوريون أن الحملة ضد الأصوليين بالداخل السوري تمثل تناغماً مع التوجهات الغربية التي تسعى إلى عزل إيران، والحد من فعالية وتأثير حماس وحزب الله.
ومن جانبهم، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن السياسة السورية الجديدة ضد الأصوليين تفاقم مخاوف بشأن تنفيذ حملات اعتقال تعسفية ضد الإسلاميين، واستمرار حظر دخولهم إلى الفضاء السياسي.
وقد بدأت الضغوط السورية على الإسلاميين تتصاعد عقب انفجار سيارة مفخخة في دمشق في سبمبر (أيلول) 2008، حيث أسفر عن مقتل 17 شخصاً.
وعقب النفجار ألقت الحكومة باللائمة على جماعة “فتح الإسلام” المتطرفة. ورغم أن الحادث كان بمثابة الضغط على الزناد، إلا أن القمع تفاقم، حسب بيتر هارلينغ، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية. وأضاف: “ولكن بعد فترة من المساومة مع الجماعات الإسلامية، عاد النظام للصدام معها مرة أخرى وهو أكثر إثارة وحدة هذه المرة، مدركاً تحدي الأسلمة الذي يواجهه المجتمع السوري”.

قمع متصاعد :
وأشار تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن حملة دمشق ضد الإسلاميين الصيف الحالي جذبت الانتباه أكثر من ذي قبل، لا سيما القرار الذي اتخذ بمنع الطالبات المنتقبات من التسجيل للدراسة في الجامعة، وهو وضع مماثل لما حدث في فرنسا.
وهذه الخطوة كشفت عن حزم أكبر تجاه دور المسلمين في الحياة العامة. وقد صاغ مسؤولون سورويون التفسير بطريقتهم الخاصة قائلين إن النقاب “غريب” عن المجتمع السوري.
وتثير الحملة مخاوف على الحكومة السورية التي دخلت مراراً في مواجهات عنيفة مع الإسلاميين في الماضي، لا سيما في العام 1982، عندما سحق الرئيس السوري الراحل مدينة حماة أثناء مواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين، ما أسفر عن مصرع عشرات الآلاف من المواطنين.
وحتى اللحظة الحالية، لم يتم رصد أي رد فعل داخلي تجاه حملة القمع الجديدة، لكن أحد رجال الدين، الذين تم استبعادهم تعسفاً منذ سنوات بلا إبداء أسباب، رجح أن يحدث رد فعل مضاد، وقال: “الإسلاميون حالياً لديهم اعتقاد قوي بأن النظام يعتبرهم أعداء”.
واستمالت دمشق العديد من الإسلاميين في الفترة التي تحركت فيها قوى الغرب لعزل سوريا، وسط اتهامات بوقوفها وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005. وعينت شيخاً على رأس وزارة الشؤون الدينية، بدلاً من عضو في حزب البعث الحاكم، وسمحت، للمرة الأولى، بممارسة أنشطة دينية في استاد جامعة دمشق.
لكن عندما تجاوزت البلاد هذا العزلة، وجهت تركيزها صوب التحديات الداخلية، وسط مخاوف من تأثيرات التوتر الطائفي في البلاد، وهي مخاوف تخيم باستمرار في دولة ذات أغلبية سنية وتحكمها أقلية علوية.

مخاوف من التطرف :
ورغم أن تفاصيل الحملة السورية ضد الإسلاميين لا تزال غامضة، فإن المسؤولين السوريين لا يبدون تكتماً إزاء الكشف عن أهدافها لوسائل الإعلام، ومنها الغربية. وفي مقابلة للرئيس السوري مع برنامج حواري أمريكي، قال الأسد إن “التحدي هو التطرف القائم في المنطقة”، وجاء ذلك رداً على سؤال حول أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع السوري بطابعه العلماني. وكان الأسد في الماضي يتحدث فقط عن شمال لبنان، وليس المنطقة، كمصدر للتطرف.
إلى ذلك، قال النائب السوري محمود الحبش: “نحن لا ننسى نهر البارد”، في إشارة إلى المعارك التي نشبت قبل 3 سنوات بين الجيش اللبناني وحركة “فتح الإسلام”. وأضاف: “يجب أن نتعامل مع الأمور بجدية”.
وقال رجل دين سابق، رفض الكشف عن هويته، إن دمشق شرعت منذ عام 2008 في مسار جديد عندما فصلت العديد من الإداريين في عدة جمعيات خيرية إسلامية. لكن القمع ازداد أخيراً، ففي الربيع الماضي حظرت السلطات اجتماعات في المساجد لجماعة “القبيسات”، التي تضم نساء مصليات وتنمو في الحجم على نحو مطرد. كما شهد الصيف الحالي، طرد مسؤولين في محافظات سورية أخذ في الاعتبار انتماءاتهم الدينية.
وفيما تشرع دمشق في تنفيذ خططها، ترسل من حين إلى آخر إشارات تبدو متناقضة، لكنها تجسد تعاملاً حذراً مع الإسلامييين، حيث ألغت الحكومة في مطلع العام الحالي فجأة مؤتمراً حول العلمانية، دون إبداء الأسباب. ومثل هذه الإشارات يمكن أن تبدو بمثابة تنازل للإسلاميين ورغبة في أن يشعروا بالارتياح في ظل السياسات الحازمة التي تطولهم.

• Tweet